واما ذا قتله - متردداً بين كفره وإيمانه - لكفر ، حيث يظن كفره ، فهو قتل عمد لإنسان وليس عمداً لقتل مؤمن ، فهو محرم لعدم التأكّد من جواز قتله ، خطأً مقصراً في الموضوع والحكم ، أم وأحدهما ، فلا قصاص فيه لعدم تمحضّه في العمد ، وفيه عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله . وترى من هو المؤمن الذي ما كان لمؤمن أن يقتله إلا خطأً ؟ إنه - بوجه عام - هو الذي يقر بالإيمان مهما شك في صدقه ف « لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً » . وأما المقطوع كذبه كمقطوع النفاق فلا يدخل في نطاق « مؤمناً » لا يحل قتله ، ولكنه لا يدل على جواز قتله ، لا وحتى المشرك غير المحارب كما تقدم هنيئة ، وكما - بأحرى - لا يحل قتل المشكوك في إيمانه وكفره . فهنا « ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناًإلّا خطأً » هي كضابطة ثابتة في حقل الإيمان ، فأما أن تثبت حِلَ قتل غير المؤمن أياً كان فلا ، اللّهم إلّا بدليل ، كما الدليل على جواز قتل المؤمن قصاصاً أم حداً آخر . فالضابطة في كل النفوس هي الحرمة مهما كانت بالنسبة لنفوس المؤمنين أحق وأحرى . فكما « ما كان لمؤمن » لا تسمح لغير المؤمن قتلًا ، كذلك « مؤمناً إلا خطأً » لا تسمح لغيره قتلًا ، كما أن قتل مؤمن خطأ غير مسموح فيما قصّر حكماً أو موضوعاً . أترى بعدُ « إلّا خطأً » تعم كافة الأخطاء محظورة وغير محظورة ؟ كمن يقتل الذي يظنه كافراً دونما حجة على كفره إلّا ظناً ، فإنه لم يقتل - إذاً - مؤمناً متعمداً ، إذ لم يتأكد من إيمانه ، ولم يقتله - كذلك - لإيمانه ! إن شمول الاستثناء لشبيه العمد كهذا قد يجعله حِلًاّ ، ف « خطأً » في غير المحظور مستثنىً متصل ، وفي المحظور منفصل ، ثم « ومن يقتل مؤمناً خطأً » يشمل الخطأين في واجب الدية . أم هو متصل فيهما و « إلّا خطأً » لا تحلل الخطأ المحظور ، وإنما يجعله وارداً بحق